مطابق با ماده 214 قانون مدنی، موضوع قرارداد، 1-مال یا 2-عمل یا خدماتی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. و بر اساس ماده 215 قانون گفته شده، موضوع قرارداد دارای شرایطی به شرح ذیل خواهد بود:
– دارای ارزش اقتصادی باشد.
– دارای منفعت عقلایی باشد.
– از نظر قانون، عرف و شرع مشروع باشد.
– مبهم نباشد مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است که در این موارد علم اجمالی کفایت خواهد کرد.
اصولاً موضوع قرارداد یا کالاست یا منفعت یا خدمات
در صورتی که کالا باشد؛ به دو صورت قیمی و مثلی وجود خواهد داشت.
اگر جز کالاهای قیمی باشد صرفا بصورت عین معین قابل معامله خواهد بود.
اگر جز کالاهای مثلی باشد؛ سه صورت عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه قابل معامله خواهد بود. (توضیحات تکمیلی متعاقباً در مقالات بعدی بیان خواهد شد)
در صورتی که موضوع قرارداد، منفعت باشد مباحث اجاره یاتملیک منفعت و حق انتفاع مطرح است که به این موضوعات هم در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
و نهایتاً زمانی که موضوع قرارداد، ارائه خدمات باشد؛ این خدمات در قالبِ مشاوره، پیمانکاری، کنترات، روز مزدی و غیره خواهد بود که این موضوعات نیز در مباحث آتی مورد مداقه و بحث قرار خواهند گرفت.
علیرغم اینکه موضوعات گفته شده در فوق در مقالات بعدی مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت؛ در اینجا نکاتی که باید در تنظیم هر قرارداد (راجع به موضوعات فوق) مدنظر داشت؛ به اختصار بیان می شود:
1- در صورتیک مورد معامله کالا و بصورت عین معین باشد ضروریست در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد و اگر مورد معامله بصورت کالای کلی در معین، کلی فی الذمه یا اجاره شخص یا شی یا تعهد به انجام خدمت باشد لازم است با توصیف موضوع از نظر مقدار، جنس، وصف یا بیان کیفیت و کمیت و در کل با بیان جزئیاتی که هیچ تردیدی در تعیین موضوع قرارداد باقی نماند؛ مشخص شود.
2- مورد معامله باید تفصیلاً معلوم باشد مگر در مورد عقود مبتنی بر مسامحه که علم اجمالی در آن ها کافی است.
3- اگر در خصوص کالا و خدمات استاندارد خاصی مدنظر است حتماً در متن قرارداد به صورت دقیق ذکر شود.
4- درخصوص کالا و منفعت و حتی برخی خدمات مشاوره مانند تهیه اطلاعات و کارهای پژوهشی حتما زمان انتقال مالکیت در قرارداد تصریح گردد.
5- مباحث مالکیت فکری (معنوی) تعیین تکلیف گردد.
Add a Comment