ویژگیهای مهم قراردادهای اداری در حقوق ایران
مقدمه:
قرارداد اداری قراردادی است که یکی از طرفین آن یک نهاد عمومی مانند دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها یا سایر سازمان‌های وابسته باشد و هدف اصلی از انعقاد آن، تأمین منافع عمومی است. با توجه به اینکه این دسته از قراردادها تابع اصول و قواعد ویژه‌ای از حقوق عمومی هستند و تفاوت‌های مهمی با قراردادهای خصوصی دارند، استفاده از مشاوره حقوقی قرارداد می‌تواند نقش کلیدی در تنظیم صحیح و پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی ایفا کند.
۱. طرف قرارداد:
یکی از طرفین قرارداد اداری می‌بایست یک نهاد دولتی یا عمومی باشد؛ اعم از دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها یا سایر اشخاص حقوقی عمومی.
این ویژگی سبب می‌شود قرارداد اداری، تابع اصول و قواعد بیشتری نسبت به قراردادهای منعقده میان اشخاص خصوصی باشد.
۲. هدف قرارداد:
قرارداد اداری در جهت تأمین منافع عمومی، ارائه خدمات عمومی یا اجرای پروژه‌های عمومی منعقد می‌شود و هدف آن فراتر از منافع مالی یا تبادل منافع خصوصی است.
۳. قراردادهای الحاقی – قراردادهای اداری:
قراردادهای اداری معمولاً از نوع قراردادهای الحاقی هستند؛ به این معنا که شرایط قرارداد از پیش توسط نهاد عمومی تدوین گردیده و طرف مقابل (اعم از پیمانکار یا مشاور) در صورت تمایل به انعقاد چنین قراردادی به آن قرارداد ملحق می شود. بدون آنکه امکان قابل توجهی برای مذاکره و تغییر مفاد قرارداد داشته باشد.
این ویژگی، اصل آزادی قراردادی به نوعی که در قراردادهای حقوق خصوصی وجود دارد را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد.
۴. حاکمیت اصول حقوق عمومی در انعقاد و اجرای قرارداد:
قراردادهای اداری در بستر حقوق عمومی شکل می‌گیرند و اجرا می‌شوند.
از مهم‌ترین اصول حاکم بر این قراردادها، اصل عدم اختیار است؛ بدین معنا که مقامات و مأموران نهادهای عمومی تنها در حدود اختیاراتی که مقررات و قوانین قبلی برای آنان مقرر نموده است، مجاز به اقدام می‌باشند.
چنانچه در مورد انجام عملی، نصّ صریح قانونی یا مقرره مجوزدهنده وجود نداشته باشد، مقام عمومی حق اقدام ندارد؛ حتی اگر اقدام موردنظر در ظاهر یا واقع به نفع کارفرمای عمومی باشد.
اقدامات فاقد مجوز قبلی ممکن است مشمول بطلان یا قابلیت ابطال گردد و مسئولیت‌هایی را برای نهاد عمومی ایجاد نماید.
مصادیق رعایت حقوق عمومی از منظر طرفین قرارداد:
- کارفرما (نهاد عمومی): رعایت الزامی تشریفات قانونی از قبیل مناقصه و مزایده، محدودیت در تغییر یا فسخ قرارداد بدون مستند قانونی، و التزام به رعایت مصالح عمومی.
- پیمانکار: آگاهی از محدودیت‌های کارفرما، پذیرش ریسک تغییرات احتمالی ناشی از ضرورت‌های عمومی و تعهد به اجرای مفاد الحاقی قرارداد.
- مشاور: التزام به استانداردهای حرفه‌ای مورد انتظار نهاد عمومی و رعایت کامل مقررات حاکم بر فرآیند مشاوره.
۵. حاکمیت قواعد ویژه در قراردادهای اداری:
در قراردادهای اداری، اصولا اختیارات خاصی چون تغییر، تعلیق یا فسخ یکجانبه برای نهاد عمومی (طرف اول قرارداد/کارفرمای دولتی یا عمومی) در نظر گرفته شده است (بی آنکه عموما طرف دوم یعنی پیمانکار یا مشاور از این حقوق برخوردار باشد)
اما استفاده از این اختیارات فقط در چارچوب قرارداد و منوط به وجود مجوز صریح قانونی یا مقرراتی است و خروج از حدود اختیارات مزبور، موجب بی‌اعتباری تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
قراردادهای اداری به دلیل ماهیت خاص خود، پیروی از اصول حقوق عمومی و حضور نهادهای عمومی، ویژگی‌هایی دارند که معمولاً در قراردادهای خصوصی کمتر مشاهده می‌شود.
آشنایی دقیق با این ویژگی‌ها برای پیمانکاران، مشاوران و مدیران نهادهای عمومی ضروری است تا از بروز اختلافات و مسئولیت‌های غیرمنتظره جلوگیری شود. در چنین شرایطی، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی قراردادها می‌تواند راهکاری مطمئن برای تنظیم درست تعهدات و مدیریت ریسک‌های احتمالی باشد. همچنین دستگاه‌های دولتی باید در تمام مراحل انعقاد و اجرای قراردادها، ضمن رعایت حدود اختیارات قانونی، از هرگونه اقدام فاقد مستند قانونی خودداری کنند.
