شرایط اساسی صحت قرارداد

بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اصل بر صحت عقود و قراردادهای تنظیم شده، میان افراد است؛ مگر اینکه مخالف صریج قانون باشند. اما استناد به این ماده در صورتی کافی خواهد بود که علاوه بر آن شرایط اساسی که برای صحت قرارداد هر قرارداد لازم است؛ مطابق با ماده 190 قانون مدنی وجود داشته باشد.

ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

در همین راستا، متن ماده 190 قانون مدنی، مهم ترین و اصلی ترین شرایطی که وجود آنها، سبب صحت عقد یا قرارداد می گردد و عدم توجه به آنها، صحت معامله را دچار خدشه می کند، ذکر شده است.

یکی از مهم ترین نکات حقوقی ماده 190 قانون مدنی، مربوط به اثر رعایت یا عدم رعایت شروط مذکور در این ماده می باشد . به عبارت دیگر، سوالی که مطرح می شود، آن است که رعایت یا عدم رعایت هر کدام از شرایط مذکور در ماده 190، چه آثار و پیامدهای حقوقی به بار خواهد آورد؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که رعایت تمامی اصول 4 گانه مذکور در متن ماده 190 قانون مدنی، سبب می شود که یک معامله، صحیح و قانونی باشد؛ لذا در صورتی که یکی از طرفین، به تعهدات مذکور در متن قرارداد عمل نکند؛ طرف دیگر می‌تواند به استناد صحیح و قانونی بودن قرارداد، از دادگاه عمل کردن به تعهدات قراردادی توسط متعهد قرارداد را درخواست نماید.

در غیر این صورت، اگر هر کدام از شرایط 4 گانه مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجود نداشته باشد؛ قرارداد صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن قرارداد یا معامله، اعم از عقد باطل و عقد غیر نافذ است. بطلان معامله به دلیل:

1- عدم وجود قصد،
2- عدم اهلیت طرفین (افراد مجنون یا صغیر غیر ممیز)،
3- مشروع نبودن موضوع قرارداد
4- یا مجهول بودن موضوع قرارداد،

روی می دهد و به این معناست که از ابتدا عقدی میان طرفین، تشکیل نشده است و غیرنافذ بودن عقد به دلیل:

1- عدم وجود رضایت طرفین یا یکی از طرفین در انعقاد عقد
2- عدم اهلیت در آنها (در مورد افراد صغیر ممیز یا سفیه)،

روی می دهد و به این معناست که با اضافه شدن رضایت بعدی، می توان آن عقد را صحیح تلقی و آثار حقوقی را بر آن بار نمود. لذا اشخاصی که حین معامله، رضایت ندارند، می توانند بعدا اقدام به تنفیذ آن نمایند و در مورد اشخاص صغیر ممیز و سفیه نیز، ولی قهری آنها، می تواند معامله را تنفیذ نماید.
در مقالات بعدی بیشتر به موضوعات فوق پرداخته خواهد شد.