اصول بیمه

بیمه شامل 8 اصل می باشد، که در اینجا به آنها می پردازیم:

اصل حد اعلای حسن نیت

این اصل از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار است؛ در هنگام خرید بیمه نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه گذار به شرکت بیمه ارائه می‌شود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه گر و هم از سوی بیمه گذار رعایت شود.

• در مورد بیمه‌گذار:

بیمه‌گذارباید در هنگام عقد قرارداد بیمه، و همچنین در زمان اجرای آن، کلیه اطلاعاتی که در ارزيابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه‌گر بگذارد، خواه بیمه‌گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه‌نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی‌که بیمه‌گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغيير دهد، خودداری کند و يا اظهار خلاف واقع بنمايد، حتی اگر مطلب کتمان‌ شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود. در اين صورت وجوه پرداختی ‌بيمه‌ گذار به وی مسترد نخواهد شد.

• در مورد بیمه‌گر:

بیمه‌گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه‌گذار برساند.

در صورت عدم رعایت این اصل از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می تواند بیمه را باطل اعلام کند.

اصل غرامت

بيمه قراردادى است که موضوع و هدف نهایی آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى های بيمه‌گذار است. به‌ موجب اصل غرامت، بيمه نبايد هرگز به‌ صورت منبع درآمد و سود براى بيمه‌گذار درآيد. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمه‌ گذار را در وضعى بهتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، اگر اين اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم که بيمه، منبع استفاده بيمه‌ گذار شود، باعث فساد می شود و تشويقى براى ايجاد خسارت‌هاى عمدی خواهد بود. البته اصل غرامت که از مهمترین اصول بیمه است، در مورد بیمه‌های عمر و حوادث اشخاص صدق نمی کند.

تعیین سرمایه بیمه (مبلغ بیمه‌شده) تأثیر زیادی در پرداخت خسارت (غرامت) دارد:

• بالاتر بودن سرمایه از قیمت واقعی آن

این کار ممکن است به دو دلیل صورت پذیرد:

الف) با قصد تقلب

در صورتی که بیمه‌گذار با قصد تقلب و با قصد دریافت غرامت بیشتر از خسارت وارده، اموال خود را بیمه کند، طبق اصول بیمه قرارداد بیمه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود، و حق بیمه‌های دریافتی نیز مسترد نخواهد شد. (ماده 11 قانون بیمه)

ب) بدون قصد تقلب

در صورتی که بیمه‌گذار سهوا و در اثر خطا اموال خود را بیشتر از قیمت واقعی آن بیمه کند، بیمه‌گر فقط خسارت واقعی را می پردازد و نه سرمایه بیمه‌شده را.

• پایین تر بودن سرمایه بیمه از قیمت واقعی آن

قصد تقلب در اینجا مصداق پیدا نمی کند، چون در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار مبلغ کمتری را دریافت خواهد کرد. به هر حال بیمه‌گر پس از اطلاع از این امر به دو صورت ممکن است برخود کند:

الف) اعمال قاعده نسبی سرمایه

هنگام بروز حادثه و در زمان پرداخت خسارت اگر بیمه‌گر متوجه شود که بیمه‌گذار اموال خود را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه کرده است، می تواند ماده 10 قانون بیمه را اعمال کند.

ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه

در مواردی ممکن است به دلیل توافقات خاصی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قاعده نسبی سرمایه اعمال نشود، یکی از این موارد بیمه به صورت اولین خطر یا اولین خسارت است.

بیمه‌نامه فرست لاس First Loss (یا اولین خسارت)

در شرایطی از بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه‌گذار اطمینان دارد هر اندازه خسارت شدید باشد، امکان از بین رفتن تمامی موردبیمه وجود ندارد؛ و یا اینکه اموال بیمه‌شده درسطح جغرافیایی بسیار وسیعی پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود. همچنین می توان آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای موردبیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه‌شده و سایر عوامل، سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.

در مواردی که محاسبه سرمایه کل موردبیمه امکان پذیر نبوده و مرتب در حال تغییر است (مثل انبارهای عمومی)، از بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می شود. اصولاَ در برخی از شاخه ها، تمام اموال در معرض خطر نیستند و در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر تمامی خسارت وارده (تا سقف مبلغ بیمه‌شده) را بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه پرداخت می کند.

بنابراین بیمه‌گذار در هنگام خسارت باید موارد زیر را به اثبات برساند:

• حادثه برای موردبیمه اتفاق افتاده است. زیرا وقوع حادثه موضوع‌بیمه است و تنها در این صورت بیمه‌گر ملزم به اجرای تعهد خود در قبال بیمه‌گذار خواهد بود.
• بیمه‌گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، به این معنی که خسارت، معلول حادثه موضوع‌بیمه بوده است. زیرا بیمه‌گر مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به بیمه‌گذار نمی باشد؛ بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیما در نتیجه وقوع حادثه موضوع‌بیمه وارد آمده باشد.
• موردبیمه در زمان وقوع حادثه موجودیت داشته و دارای ارزش تعیین شده در بیمه نامه بوده است. بیمه‌گذار باید موجودیت و ارزش موردبیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شیء موردبیمه در زمان وقوع حادثه نیست. حتی اگر بیمه‌گر هنگام صدور بیمه‌نامه وجود و ارزش موردبیمه را تأیید کرده باشد، این تکلیف همچنان بر عهده بیمه‌گذار می باشد، زیرا ممکن است بعد از رؤیت و تأیید بیمه‌گر در ارزش یا وجود موردبیمه تغییری ایجاد شده باشد.

اصل نفع بیمه‌ای

بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت می باشد که ذی نفع مال باشد. به این ترتیب کسی نمی تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. بر اساس این اصل، شخص بیمه‌گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. در واقع این اصل زمانی واقع می‌شود که بیمه‌‌گذار از سالم ماندن موردبیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن بیمه‌شده، موجب ضرر و زیان برای بیمه‌‌گذار باشد. بنابراين بيمه‌ گذار بايد در بقاء موضوع بيمه ذی نفع بوده و علاقمند باشد كه خطر بيمه شده بروز نكند.

شایان ذکر است که نفع بیمه‌ای تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع‌بیمه‌پذیر هستند: مالکیت، مالکیت محدود راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر.

اصل جانشینی

اصل جانشینی به تمایل بیمه‌گذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ می دهد. در این شرایط، از نظر قانونی، بیمه‌گر مسئول پرداخت خسارت نیست و باید از وارد کننده خسارت، هزینه آن طلب شود. اما برای راحتی بیمه‌گذار، در این مواقع شرکت های بیمه خسارت وارده را به بیمه‌گذار می پردازند و خود به عنوان جانشین او خسارت را از وارد کننده آن دریافت می کنند.

اصل مشارکت (تعدد بیمه )

تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد:

• جمع مبالغ بیمه‌شده، از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده بیشتر باشد؛ یک بیمه‌گذار می تواند برای بیمه یک دارایی به بیمه‌گرهای متعدی مراجعه کند، البته به شرط آنکه جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش آن دارایی بیشتر نباشد.
• شخص منتفع (کسی که نفع می برد) از همه بیمه‌نامه ها یک نفر باشد. در صورتی که افراد مختلفی ذی نفع یک دارایی باشند، هر یک از آنها می تواند نسبت به بیمه آن اقدام نماید. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی که در آن زمان ذی نفع بوده است محق به دریافت خسارت است.
• خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه ها یکسان باشد. در صورتی که یک دارایی، در مقابل خطرات مختلفی بیمه‌شده باشد، اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست.

اصل داوری

بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود. این کار هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمه‌گذار فوائدی را در پی خواهد داشت؛ برای بیمه‌گذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری های مداوم و برای بیمه‌گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل دیگر.

ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه‌گر و بیمه‌گذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند، هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو، نفر سومی را به عنوان سر داور بر می گزینند. نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است. اما در نهایت حتی پس از داوری، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می تواند آن را از طریق مراجع ذیصلاح و دادگاه پیگیری کند.

اصل علت نزدیک

در این اصل باید بین خسارت ایجاد شده و خطر بیمه‌شده رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد. بیمه‌گر مسئول خسارت های غیر مستقیم نیست. برای مثال اگر هنگام آتش سوزی قسمتی از اموال بیمه‌شده بسوزد و از بین برود این خسارت از طریق بیمه آتش‌سوزی قابل جبران است. اما اگر اموال شخص در اثر وقوع زلزله از بین برود بیمه آتش سوزی تعهدی در قبال جبران خسارت ندارد.

اصل اتکایی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسک های همگون را برای سهام خود جمع آوری می کند. ولی اگر مجموع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت کند.

بیمه‌گر اتکایی بیمه‌گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارت های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از:

بیمه‌ی ریسکی که بیمه‌گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد می کنند با قرارداد بیمه‌ای که بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب می شود.